النظام الأساسي لحركة المجتمع التعددي

مقدمة:

إن هذا العمل مسؤولية وطنية وأخلاقية وحريّ بنا العمل على دعمه وتمتينه والالتزام به كمبدأ .

مقدمة النظام الأساسي لحركة المجتمع التعددي

تنبع أهمية هذا النظام من كونه تطبيقاً للمنطلقات الاجتماعية  والإنسانية التي تقوم عليها الحركة، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات، كما أنه الإطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الأعضاء بعضهم ببعض بشكل يحفظ خط الحركة ومستقبل الدولة ، ويقوم هذا النظام على الأسس التالية:

1-   إن الشعب قادر على ممارسة العمل السياسي والاجتماعي بكفاءة عالية و حدس صادق وعزيمة قوية ، ولقد جاء هذا النظام محققاً لأشد الالتحام بين الحركة والشعب، عن طريق البناء الهرميّ في الحركة بحيث تكون الجماهير هي القاعدة العريضة له والمكوّن الأساس .

ومن هذه النظرة إلى دور الجماهير في العمل التعددي يبرز دور القاعدة المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير مصدر السلطات في الحركة كي تكون القوة الحقيقية التي يعود إليها حق اتخاذ المقررات الحاسمة من خلال التبادل الواعي بين أعضاء الحركة وقاعدتها الشعبية لهذا تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات عن طريق الانتخاب المباشر على درجات متفاوتة بسبب مقتضيات العمل السري، وبسبب التعدد الديني والمذهبي والإثني .

2-    إن القيادات المنبثقة عن الجماهير تمارس صلاحياتها على أساس مبدأ المركزية الديمقراطية لتضع الخطوط العريضة للحركة المتسمة بقدرتها على تبني التغييرات اللازمة حسب المعطيات الموجودة، ليتطلب من المراتب غير القيادية  الالتزام بالخطوط العريضة المحددة من المراتب القيادية العليا حسب التسلسل الهرمي للقيادة.

3-   إن الحركة تشجع إلى آخر مدى حرية الرأي والانتقاد على أن يكون ذلك دائماً ضمن الأطر التنظيمية في الحركة ومن خلال مبادئها، وأن هذه الحرية حق مقدس لجميع الأعضاء ولا يحق لأية سلطة أن تجردهم منه ولا يكون أي رأي او انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن المبادئ والأصول سبباً في اتهام العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك، أن الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء والانحرافات والوسيلة الفعالة في إسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة.

4-    أن الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع أعضائها بشكل عام، ومن قبل المسؤولين بشكل خاص، وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حد لاستمرار الأخطاء، وإظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائماً نقاط انطلاق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وإنارة طريقها.

5-    إن الحركة في تصميمها على مبدأ التعددية والمساواة ، وعلى احداث التغييرات التاريخية في المجتمع، تسعى إلى بعث القيم الاخلاقية المنسجمة مع المصالح المشتركة بين المكونات والأفراد من أجل إحياء الشعور بالقيمة “الإنسانية” و”الفردية”، لذلك يأتي سعيها إلى تحرير الإنسان من كل ما تسرب اليه من مساوئ المجتمع التي عاشها عبر تاريخ طويل، وخاصة ما تواجهه المرأة من تمييز يعطل قدراتها الإبداعية ومساهمتها الفعالة في كافة المستويات التنظيمية والحركية. من هذه النظرة نتكون العلاقات بين الأعضاء على أساس علاقات موضوعية مقياسها مبادئ الحركة وأنظمتها حيث لا يكون هناك أي مكان لعلاقات شخصية مبعثها الرغائب والهوى.

6-   تنظر الحركة إلى جميع أعضائها نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم الأساسية، وتترك المجال مفتوحاً أمام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة كي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة والتوجيه، وفي الوقت ذاته  تحرص الحركة على الاستفادة من تجاربها والتجارب الاجتماعية الأخرى من أجل  إغناء فكرها وتطوير بنيتها .

7-    إن الحركة تسعى من خلال نضالها إلى تعبئة الجماهير ورص صفوفها حول الحركة وأعضائها، ليشكل أعضاء الحركة القوة الفعلية لها.

المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام:

1-  حركة (المجتمع التعددي) حركة اجتماعية سياسية ولعضويتها صفة السرية وشبه السرية والعلنية وشبه العلنية حسب الظروف التي تقرها قيادة الحركة.

         2-الحركة من الشعب وإلى الشعب وملك للشعب.

        3-تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق

          والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها.

        4-القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:

            أ-إن المشاركة في وجهات النظر وتقاطعها هي الأساس عند البحث والنقاش                 

              لاتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.

            ب-إن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤوليات

               وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في

                الحركة.

              ت-إن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة.                      

              ث-تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الإنسان وترفض مبدأ الانتقام                  

                  ولا تقره ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في البناء

                  الاجتماعي أو تعطيل هذا الحق إلا عندما تكون هذه المشاركة مصدراً

                  خطيراً يهدد سير الحركة وأمنها.

 

 

 

الباب الأول

المبادئ والأهداف والأسلوب

أولاً : المبادئ الأساسية للحركة:

المادة 1

 مشروعية تعدد الآراء والأفكار حيث أن المجتمعات لا تتكون من أفراد أو أحزاب متطابقين ومتجانسين، إتما تتكون من مكونات مختلفة عن بعضها لهذا تعتمد الوحدة الوطنية على تقاطع المصالح المشتركة بين جميع المكونات الايدولوجية والإثنية والعقائدية.

المادة 2

تعتبر الهوية الوطنية الحاضنة الكبرى لجميع المكونات الجماعية الصغرى الموجودة ضمن مساحتها والمرتكزة على التعايش المشترك والمساواة في الحقوق بين بعضها البعض.

 المادة 3

التعددية السياسة تعنى الإقرار بحق الجميع في التعبير عن الرأي، وتداول السلطة والاعتراف بذلك واحترامه وتقبل كل ما ينتج عن التنوع والتعددية .

المادة 4

 التعايش السلمي الآمن والاحترام المتبادل بين أطراف المعادلة السياسة هو النتيجة الطبيعية لانتشار ثقافة التعددية السياسية والعمل على أساسها.

المادة 5

التعددية السياسية تدعو إلى العمل على أساس القواسم المشتركة، والمصالح المتبادلة، والملفات المتفق عليها، وقبل ذلك وبعده مصلحة البلاد والشعوب، ونبذ الفرقة، ومحاربة الإستبداد والديكتاتورية والحكم الشمولي والأحادى.

المادة 6

 نشر ثقافة الإقرار بالتعددية واحترامها بين الشعوب على اختلاف مستوياتها .

المادة 7

كثرة الكتابات والبرامج ودعم الأقلام والإعلام نحو نشر ثقافة التعددية .

المادة 8

اعتلاء النماذج الواعية الحريصة على مصلحة أمتها لمنابر الأحزاب والجماعات .

المادة 9

تقديم الأحزاب والحركات والجماعات المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مع احترام مساحة الفرد الخاصة من دون المساس بها.

المادة 10

دور الشباب كبير جدا في تحفيز القيادات على تبنى هذا النهج ومحاولة التحكم في قيادة السفينة من أسفل وعدم تركها لمن يقود من أعلى .

المادة 11

تعددية سياسية وحزبية وتحالفات على أساس النهوض بالوطن، والمصلحة العامة، وانتهاء النزاعات الداخلية بين الأحزاب والحركات، والتداول السلمي للسلطة، وتقديم البرامج المتنوعة واختيار الأصلح منها لخدمة الوطن، وانتشار ثقافة التعددية وقبول الآخر واحترامه والتعاون من أجل النهضة والريادة.

ثانياً : الأهداف

المادة 12

 تحرير الإنسان من كافة رواسب التخلف والجهل من خلال نشر المعلومة المتنوعة التي هي الأساس الأول لتكوين المعرفة.

المادة 13

 القضاء على كافة المظاهر الطائفية والمذهبية والإثنية .. 

المادة 14

 بناء مجتمع تعددي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين. 

المادة 15

 تحقيق سيادة القانون من خلال فصل الدين عن الدولة . 

المادة 16

 تكريس مبدأ حق الإعتقاد وحرية التعبيرعنه.

ثالثاً : الأسلوب

المادة 17

 نشر ثقافة الوعي الاجتماعي وتصحيح وتوضيح الملابسات التاريخية والأفكار الهدّامة.

المادة 18

الاعتماد على الفرد في نشر هذه الثقافة انطلاقاً من الذات ووصولاً إلى الآخر أيّاً كان هذا الآخر بغضّ النظر عن انتمائه أو اعتقاده أو جنسه . 

المادة 19

 إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشكلات العالقة والمتعلقة بالإعلام والنهوض به إلى مصاف الإعلام العالمي الحرّ .

المادة 20

 تطوير المناهج التربوية وتحديثها بما يتلائم مع الحالة الراهنة. 

المادة 21

 مقاومة كافة الحلول السياسية المطروحة كبديل عن صيغة العيش المشترك .

المادة 22

 إقامة علاقات مع الحركات الصديقة والمنسجمة مع تطلعات الحركة. 

المادة 23

 دعم كافة عمليات التنمية . 

المادة 24

 العمل على إقناع الدول المعنية في العالم بضرورة نبذ التطرف بكافة أشكاله ومستوياته

المادة 25

 حركة المجتمع التعددي هدفها تحرري لذلك هي ترفض الاحتلال.

 

الباب الثاني

القواعد والأسس التنظيمية

يقوم العمل التنظيمي في الحركة على الأسس التالية

أولاً: الالتزام ويعني:

المادة 27

1-   الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها

2-    التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة.

3-    التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها.

4-    التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.

ثانيا: الانضباط ويعني:

المادة 28

1-   التقيد بصوص النظام الأساسي ولوائحها التنظيمية.

2-   التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.

3-   تنفيذ القرارات بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيميةبهذه القرارات حسب التسلسل الهرمي لها.

4-   عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية. وضمن الأطر الحركية.

5-   عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.

6-   الاتصال عن طريق التسلسل التنظيمي.

ثالثاً: المركزية الديمقراطية وتعني:  

المادة 29

1-   انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام

2-    ممارسة القيادة الجماعية.

3-   تنفيذ الأقلية لقرار الأكثرية. واحترام الاكثريه لرأي الاقليه.  

4-    حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية.

5-    تقديم تقارير من القيادات عن سير اعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.

6-    رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى إلى المنظمات الأعلى.

رابعاً: النقد والنقد الذاتي:

المادة 30

هو أحد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية.

خامساً: تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية كما يلي:

المادة 31

اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام، مؤتمر الاقليم، مؤتمرات المنطقة). أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام. 

واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.

المادة 32

ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة. 

المادة 33

التزام القيادات لقرارات المؤتمرات الخاصة بها والتزام الأعضاء بقيادتها.

المادة34

تحقيق المساواة بين الأعضاء بالتزامهم جميعاً لنظام الحركة الأساسي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي.

 

 

الباب الثالث

 

العضوية 

أنواعهاشروطها … اكتسابها … حقوقها … واجباتهااستمرارها

المادة 35

1-   العضوية في الحركة حق لكل سوري تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن بالتعددية الاجتماعية والسياسية ، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الأساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.

2-   – يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم بقرار من اللجنة المركزية.

اكتساب العضوية 

المادة 36

1-   يقبل الأعضاء في الحركة بشكل افرادي على أساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل.

2-   تمنح العضوية في الحركة بقرار من لجنة الإقليم على أساس توصية مكتوبة من لجنة المنطقة التي يقيم فيها المنتسب.

3-   يجوز منح العضوية في أجهزة الحركة بقرار من مفوض الجهاز ويخضع المرشح لنفس شروط العضوية في التنظيم إذا لم يسبق له أن كان عضواً في الحركة، ويتم إعلام الإدارة العامة.

4-   يجوز للمكتب السياسي أن يمنح العضوية لمناضلين تتوفر فيهم شروط الانضمام إلى الحركة وهو الذي يحدد مراتبهم التنظيمية على أساس درجة الوعي والكفاءة.

حقوق العضوية

المادة 37

 للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية

1-   ممارسة أية حقوق ينص عليها هذا النظام.

2-    أن يكون متساوياً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.

3-    أن يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى أساس الكفاءة والفعالية والاخلاص.

4-    أن تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها

5-    أن ينتقد، وأن يطلب محاسبة أية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.

6-    أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق إذا اتُهم أو طلبت محاسبته.

7-    ان يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة تحددها قيادة الحركة.

8-    أن يتمتع بحماية العضوية.

9-    أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك المكتب السياسي للحركة اذا رأى ضرورة لذلك عبر التسلسل التنظيمي.

    10- المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به ما لم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية.

واجبات العضوية

المادة 40

 يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية:

1-   العمل  الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.

2-    الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.

3-    تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخلاص.

4-    الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات.

5-    العمل الدؤوب والدائم من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً.

6-    حضور الاجتماعات والالتزام بمواعيدها.

7-    العمل المتواصل من أجل اقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها، وأن يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين أفراد الشعب وأن يوسع قاعدة أنصار الحركة.

8-    ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.

9-     اليقظة الدائمة إزاء نشاطات أعداء الحركة والدخلاء والمندسين .

10-المحافظة على أسرار الحركة أفراداً، لجاناً، وتشكيلات، وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.

    11-المحافظة على التسلسل التنظيمي والالتزام بقرارات الهيئات العليا.

    12- محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة.

    13- أن يخدم القضية بأمانة واخلاص.

    14-أن يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته بأية   

         صورة تطلب منه.

المادة 42 : التفرغ

1-   تفرغ الحركة قطاعاً من أعضائها على قاعدة الاحتراف والتميّز، وبالحد الذي تتطلبه المهام الوطنية التي تضطلع اليها الحركة.

2-   التفرغ في الحركة حسب الحاجة القائمة على ضرورات القيام بالمهام، وليس على أساس حاجة الأفراد.

3-   يجوز التفريغ المؤقت، الكلي أو الجزئي، عندما توكل للعضو مهمة حركية بالإضافة إلى مهامه المعتادة أو بدلاً منها، ويوقف هذا التفريغ بانتهاء المهمة الموكلة، على أن تراعى الظروف المعيشية للعضو المعني.

4-   يجوز التفريغ على قاعدة التخصص من أصدقاء الحركة وحسب الحاجة، وعلى أساس التعاقد حسب النظام.

5-   يحدد المكتب السياسي سقف التفرغ بنوعيه، الدائم والمؤقت، وفي جميع محطات العمل الحركي بما ينسجم ومتطلبات العمل، ووفقاً للمهام والخطة المعتمدة أصولاً.

6-   لا يجوز إنهاء تفرغ العضو الحركي المحترف إلا لأسباب وجيهة تقر ها الهيئات الحركية العليا، والمكتب السياسي هو الجهة المخولة بإنهاء التفرغ الدائم للعضو الحركي المحترف.

7-   إنهاء التفرغ لا يعني حكماً إنهاء العضوية الحركية.

 

الباب الرابع

الهيئات القيادية في الحركة

المؤتمر العام – اللجنة المركزية – المكتب السياسي.

الفصل الأول: المؤتمر العام 

تشكيله

المادة 43

يتشكل المؤتمر العام للحركة من:

    1-المجلس الإداري وهو القيادة العليا ويجري انتخاب أعضائها كل ثلاث سنوات.

2-أعضاء المكتب السياسي.

3-أعضاء اللجنة المركزية.

4-عدد من أعضاء لجان الأقاليم.

5-ممثلين عن المنظمات الشعبية المهنية والمكاتب الحركية المركزية للمنظمات الشعبية والمهنية بتنسيب من مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من المكتب السياسي شريطة أن لا تقل مرتبتهم التنظيمية عن عضو لجنة إقليم.

6-أعضاء مجالس وهيئات الأجهزة المركزية في الحركة.

7-كفاءات حركية تحددها قيادة الحركة.

شروط عضوية المؤتمر:

المادة 44

1-   العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية .

2-   أن يكون ذو سجل حركي نظيف.

صلاحياته:

المادة 45

المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:

1-   مناقشة تقارير المكتب السياسي السياسية والتنظيمية ، وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية

2-   إقرار النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه بالأغلبية المطلقة باستثناء اي تعديل في المبادئ والأهداف والأسلوب.

3-   إقرار البرنامج السياسي والتقارير الحركية السياسية والتنظيمية والمالية.

4-   انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة بالاقتراع السري ويتم تحديد عددهم.

5-   انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية شريطة أن تنطبق عليهما شروط العضوية للجنة المركزية.

6-   انتخاب العدد المطلوب للجنة المركزية بالاقتراع السري “تحديد العدد وفق معايير متفق عليها”.

انعقاده

المادة 46

1-   ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل سنة بدعوة من المكتب السياسي ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من اللجنة المركزية.

2-   يدعى المؤتمر إلى دورة انعقاد غير عادية خلال أسبوعين إذا طلب ذلك أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية أو بطلب من المكتب السياسي، ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع.

3-   تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا.

اللجنة المركزية

تشكيلها:

المادة 47

تتشكل اللجنة المركزية من:

1-   المكتب السياسي

2-   رئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية المنتخبين من المؤتمر.

3-   أعضاء اللجنة المركزية الذين ينتخبهم المؤتمر العام على أن يحصل العضو المنتخب على ثلث أصوات المقترعين على  الأقل.

4-   كفاءات يختارهم المكتب السياسي وبإقرار من اللجنة المركزية .

صلاحياتها:

المادة 48

اللجنة المركزية لدى انعقادها هي أعلى سلطة في الحركة بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياتها هي:

1-   متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

2-   مناقشة قرارات وأعمال وتقارير المكتب السياسي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3-   مناقشة المواضيع التي يطرحها المكتب السياسي أو اللجنة المركزية لدى ارتكاب مخالفة النظام أو الخروج على قرارات المؤتمر العام على أن لا يزيد عدد المجمدين على ربع أعضاء المكتب السياسي ويتم ذلك بأغلبية الثلثين.

4-   هي المرجع لتفسير النصوص الواردة في هذا النظام واللوائح الحركية إذا حصل خلاف على تفسيرها.

5-   يتم إقرار توصية المكتب السياسي بخصوص المفوضيات المركزية للحركة

6-   تضع اللجنة المركزية لائحتها الداخلية.

شروط العضوية

المادة 49

مدة العضوية في اللجنة المركزية تحددها قيادة الحركة.

اجتماعاتها:

المادة 50

 تجتمع اللجنة المركزية دورياً مرة كل أربعة أشهر بدعوة من رئيس المكتب السياسي لاستعراض وتقييم سير العمل في دوائر الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائه مسؤولاً عن المهام الموكلة إليه عن فترة ما بين الاجتماعين، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اضطرت الظروف. ويجوز دعوته استثنائياً بدعوة من المكتب السياسي أو بطلب خطي من نصف أعضائها موجه إلى رئيس المكتب السياسي مع تحديد سبب الدعوة.

المادة 51

1-   يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة أيام.

2-    اللجنة المركزية تنتخب في بداية أعمالها من بين أعضائها أمين سر ونائبين له متفرغين ويكونوا أعضاء مرشحين في المكتب السياسي وتحدد مهامهم في لائحة اللجنة المركزية.

3-    اللجنة المركزية تنتخب من بين اعضائها أعضاء المكتب السياسي .

4-   المكتب السياسي ينتخب أعضاء المجلس الإداري كل ثلاث سنوات. اللائحة الداخلية للمكتب السياسي تحدد المهام والصلاحيات للرئيس ونائبه وأعضاء المكتب السياسي.

المادة 52

 تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نص فيها النظام على خلاف ذلك ويتم التصويت فيها علناً برفع الأيدي.

المكتب السياسي

تشكيله

المادة 53

المكتب السياسي يتم انتخابه من اللجنة المركزية بدون الأعضاء المرشحين بالاقتراع السري.

اجتماعاته:

المادة 54

يجتمع المكتب السياسي مرة كل شهر لاستعراض وتقييم سيير العمل في دوائر الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائه مسؤولاً عن المهام الموكلة له عن فترة ما بين الاجتماعين، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الظروف.

المادة 55

المكتب السياسي مسؤول مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة.

المادة 56

يكتمل النصاب في اجتماعات المكتب السياسي بحضور الأغلبية المطلقة.

المادة 57

تصدر قرارات المكتب السياسي بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي نص النظام  الأساسي على خلافها.

المادة 58

في حال تغييب عضو المكتب السياسي عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون إبداء الأسباب المقنعة للمكتب السياسي ويعاقب بالتجميد.

صلاحياته:

المادة 59

يمارس المكتب السياسي صلاحياته باعتباره الأداة التنفيذية للجنة المركزية وهذه الصلاحيات هي:

1-   تنفيذ قرارات اللجنة المركزية والخطط السياسية والتنظيمية والإعلامية والثقافية التي تضعها اللجنة المركزية.

2-   الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تقارير الهيئات الحركية ولجان الرقابة المالية والحركية.

3-   قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسة الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية وممارسة المسؤوليات القيادية في مختلف المجالات.

4-   قيادة الحركة ومراقبة عملها، ومحاسبة القيادات والكوادر ومتابعة تنفيذ البرامج التي يتم إقرارها.

5-   تمثيل الحركة في كل المجالات العربية والدولية الشعبية منها والرسمية بقرارات تتخذها.

6-   السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الأساسي والالتزام بالبرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام للحركة.

7-   الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة بموافقة اللجنة المركزية وإعداد جدول أعماله وتقديم وتقديم تقارير خطية وافية عن كل النشاطات.

8-   الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية والتعاميم الحركية التي تصدر باسم الحركة.

9-   اختيار أعضاء الأجهزة المركزية والإدارية بالأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة المركزية أو خارجها بتوصية من مسؤولي الأجهزة المركزية.

المادة 60

يشترط في انتخاب عضو المكتب السياسي أن يكون فعالاً ونشيطاً ، وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو نائب مفوض في أحد الأجهزة المركزية العليا.

المادة 61

يضع المكتب السياسي لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها.

المادة 62

الأعضاء السريين للهيئات القيادية في الساحات المختلفة يتم اعتمادهم بتوصية من الساحات وبإقرار من المكتب السياسي.

هيكلية التنظيم في الحركة

الفصل الأول : الأقاليم

المادة 63

1-   يطلق إسم إقليم على وضع تنظيمي ضمن حدود دولة ما

2-   يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرغ بشكل هرمي إلى شعب وخلايا.

3-   التنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية لا تسمح بالشكل التنظيمي الهرمي أن لا يتقيد بهذا التسلسل شريطة الحصول على موافقة المكتب السياسي.

4-   يعطى للجنة القيادية لأي وضع تنظيمي لم يستوف شروط الإقليم المرتبة التنظيمية التي يستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في تلك الدولة. ويكون ارتباطها مباشر بالمكتب السياسي، ويكون لها صلاحيات لجنة الإقليم.

5-   الأعضاء الحركيين في وضع تنظيمي لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام لتشكيل إقليم أو منطقة، ويحق لهم التدرج في السلم التنظيمي طبقاً لنظام المراتب التنظيمية.

6-   الخلية هي أساس التنظيم في الحركة.

مؤتمر الإقليم

تشكيله

المادة 64

يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي:

1-   أعضاء لجنة الإقليم.

2-   أمناء لجان المناطق.

3-   أعضاء لجان المناطق.

4-   أمين سر كل منظمة شعبية في الإقليم لها مكتب حركي.

5-   كفاءات حركية ترشحها لجنة الإقليم ويقرها مكتب مختص .

صلاحياته

المادة 65

يمارس مؤتمر الإقليم الصلاحيات التالية:

1-   مناقشة تقرير لجنة الإقليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.

2-   مناقشة أوضاع المناطق وقراراتها وأعمالها.

3-   وضع الخطط التنظيمية والسياسية مع المنظمات الجماهيرية والمفكرين والصحفيين ضمن الاستراتيجية العامة التي أقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية.

4-   مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات المناسبة.

5-   يمثل الإقليم في المؤتمر العام للحركة أمين سر الإقليم والعدد المطلوب من بين أعضاء لجنة الإقليم بترشيح من لجنة الإقليم، شريطة أن تتوفر فيهم شروط عضوية المؤتمر.

انعقاده

المادة 66

1-   يمكن دعوة مؤتمر الإقليم للانعقاد في اجتماع طارئ بتوصية من لجنة الإقليم وبموافقة المكتب السياسي.

المادة 67

في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية يقوم المكتب السياسي بتعيين لجنة الإقليم وتعين أمين سر ونائبه.

لجنة الإقليم

تشكيلها

المادة 68

تتألف لجنة الإقليم من عدد تحدده قيادة الحركة.

اجتماعاتها

المادة 69

1-   تجتمع لجنة الإقليم دورياً وفق لائحة تضعها لجنة الإقليم برئاسة أمين سر الإقليم ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.

2-   يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الإقليم بحضور ثلثي أعضائها.

3-   تصدر قرارات لجنة الإقليم بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

صلاحياتها

المادة 70

تمارس لجنة الإقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنظيمية في الأقليم

1-   تنفيذ قرارات الهيئات القيادية الأعلى.

2-   الإشراف على كافة البنية التنظيمية والمكاتب الحركية التابعة للإقليم.

3-   وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الإقليم واعتمادها من المكتب السياسي ومتابعة تنفيذها.

4-   التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوين على الأكثر من أعضائها إلى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب وبموافقة المكتب السياسي.

5-   الدعوة لاجتماع مؤتمر الإقليم وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية عن كل النشاطات المتعلقة بالإقليم.

6-   إعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وإعلام المكتب السياسي بأية تطورات تطرأ عليها مرة كل شهرين مع قرارات الاجتماعات والمحاضر.

المادة 71

يجوز للمكتب السياسي بعد تحقيق تجميد أو إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الإقليم على أن لا يزيد عدد من يجمد أو تسقط عضويتهم عن ثلث أعضائها، وإذا كانت هناك ضرورة يدعو المكتب السياسي مؤتمر الإقليم إلى اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع الإقليم ومعالجته.

المادة 72

تقوم لجنة الإقليم بتبليغ المكتب السياسي عن انتقال أي عضو إقليم من موقعه إلى أي إقليم آخر ويجب أن يتضمن التبليغ تعريفاً بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية وسجل نشاطاته، وإصدار قرار النقل من المكتب السياسي للموقع الجديد.

المادة 73

توزع لجنة الإقليم المهام على أعضائها على أن يتم بتوصية القيادة والتنظيم وموافقة المكتب السياسي لإقرارها.

المناطق

المادة 74

يطق إسم منطقة على أي وضع تنظيمي يتكون من ثلاث شعب على الأقل.

المادة 75

تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار عن المكتب السياسي وبتوصية من لجنة الإقليم لمكتب التعبئة والتنظيم.

مؤتمر المنطقة

تشكيله

المادة 76

يتشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالثي:

1-   أعضاء لجنة المنطقة

2-   أعضاء لجان الشعب

3-   كفاءات حركية ترشحها لجنة المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتنظيم إن رأت ضرورة لذلك.

4-   ممثل عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة.

صلاحياته

المادة 77

يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:

1-   مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.

2-   مناقشة أوضاع التنظيم في المنطقة.

3-   مناقشة القضايا العام في الإقليم ورفع المقترحات المناسبة.

4-   انتخاب لجنة المنطقة بالاقتراع السري وانتخاب عضوين احتياط.

المادة 78

1-   يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماع طارئ بتوصية من لجنة المنطقة وموافقة لجنة الإقليم وإقرار المكتب السياسي على ذلك.

المادة 79

العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية.

اجتماعاتها:

المادة 80

تجتمع لجنة المنطقة دوريا برئاسة أمين سر المنطقة وفق لائحة خاصة بالمنطقة.

العقوبات التنظيمية

المادة 81

هدف العقوبة التنظيمية في الحركة هو حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف.

المادة 82

العقوبات التنظيمية هي

1-   التنبيه

2-   اللوم

3-   الإنذار

4-   التجميد

5-   تخفيض المرتبة

6-   الفصل والطرد

المادة 83

المخالفات التنظيمية

الفئة الأولى: تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفات هي:

1-   مخالفة النظام الأساسي والبرنامج السياسي

2-   إرتكاب جنحة .

3-   التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة معادية وإفشاء أسرار الحركة.

الفئة الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:

مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق:

1-   مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق:

أ‌-       مخالفة الخط السياسي للحركة

ب‌- مخالفة البرنامج السياسي للحركة

ت‌- عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة أصولاً

2-   مخالفة قاعدة حماية العضوية

3-   مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء.

4-   مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولاً.

5-   مخالفة الانضباط وتتحقق عن طريق

أ‌-       مخالفة النظام.

ب‌- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.

ت‌- رفض تنفيذ الأوامر.

ث‌- مناقشة القضايا التنظيمية خارج الأطر.

ج‌-   عدم احترام التسلسل.

6-   الإساءة إلى الجماهير

7-   الإساءة إلى الأعضاء الآخرين.

8-   إفشاء الأسرار.

9-   إساءة السمعة.

الفئة الثالثة: وتتراوح عقوبتها بين اللوم والإنذار وهذه المخالفات هي:

1-   التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون سبب مقبول أصولاً لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الأقصى مدة شهر واحد.

2-   رفض ممارسة النقد الذاتي إذا قرر الإطار المعني أن يقوم أحد الأعضاء بممارسة النقد الذاتي.

الفئة الرابعة: وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي:

1-   التأخر عن الاجتماع دون عذر.

2-   عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية.

المادة 84

تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة. وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى.

 

 

أترك تعليق

. اشترك فى النشرة البريدية

انضم لنشرة لتكون دوما على المام بجديد الاخبار

تابعنا على الفيسبوك

إخترنـا لـك